لزوم کاهش تصدی‌گری دولت / انتقاد از نوسانات نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۱۹۰
وزیر صمت گفت: تنها راه حل برون رفت از وضع موجود، کاهش تصدی‌گری‌ها، همزمان با افزایش دامنه نظارت، تنظیم‌گری و تسهیلگری در اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، «عباس علی‌آبادی» امروز _شنبه بیست‌ونهم مهرماه_ در بیست و هفتمین روز ملی صادرات با ابراز تالم نسبت به اقدامات سفاکانه رژیم اشغالگر قدس در حمله به غزه و کشتار زنان و کودکان، اظهار کرد: در سفر اخیر به بلاروس در معیت «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است به نحوی که متمایز با فعالیت‌های سابق باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: سیستم تجاری کشور ما تاکنون به طور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران بزرگ، کارا و توانمند اقتصاد جهانی قرار نگرفته و این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری کشور شده است.
وزیر صمت گفت: تغییر این ساختار و اصلاح سیاست‌های تجاری و انتخاب سیاست‌های تجاری گزینش شده و معقول و زمان دار و مبتنی بر پایش عملکرد به جای سیاست حمایت‌های سراسری و غیر هدفمند و ناکارآمد شرطی ضروری برای توفیق و کامیابی در این زمینه محسوب می‌شود.
علی آبادی اضافه کرد: توسعه صادرات نباید به صورت بازاریابی و فروش خارجی توسط دولت مطرح شود چراکه در نخستین سال‌های بعد از جنگ راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد در حالی که روی دیگر دولتی سازی اقتصاد، انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی در اقتصاد است.
وی تصریح کرد: در دو دهه اخیر نیز به دلیل عدم اجرای صحیح خصوصی سازی بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شده است. بنابراین تنها راه حل برون رفت از وضع موجود، کاهش تصدی‌گری‌ها، همزمان با افزایش دامنه نظارت، تنظیم‌گری و تسهیلگری در اقتصاد است.
وزیر صمت گفت: در واقع دولت باید به جای اداره دولتی شرکت‌ها، زیرساخت‌هایی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند باعث ارزش افزوده اقتصادی شود که بی شک بدون وجود صادرات، سرمایه لازم برای توسعه صنایع مختلف فراهم نخواهد شد. دو راهبرد اصلی خصوصی سازی و توسعه صادرات به مثابه دو بال برای توسعه اقتصادی کشور باید مد نظر باشد.
علی آبادی اضافه کرد: بهره‌گیری محدود از روابط خارجی در جهت توسعه بازارهای صادراتی موجب شده است تا میزان ماندگاری و حضور محصولات صادراتی غیر نفتی کشور در بازارهای منطقه و جهان بسیار پایین باشد، حال آنکه در صورت همسوسازی سیاست خارجی با سیاست‌های تجاری کشور می‌توان علاوه بر افزایش سهم محصولات داخلی در مقاصد صادراتی، تعداد سال‌های حضور در آن بازارها را نیز توسعه داد.
وی تصریح کرد: در نتیجه به نظر می‌رسد به طور کلی چالش‌های مربوط به صادرات شامل مشکلات مربوط به فضای سیاسی و اقتصادی کلان؛ همچون سیاست‌های خارجی، مثل قوانین و مقررات که از جمله مصادیق آن می‌توان به تحریم‌ها اشاره کرد.
وزیر صمت گفت: اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف نیز یکی از چالش‌های مربوط به صادرات کشور است که این وضعیت را به وفور می‌بینیم به طوری که در برخی کشورها برای شرکت‌های ایرانی نرخ‌هایی قرار داده‌اند که برای سایر کشورها چنین نیست، به عنوان مثال تهیه ارز در عراق با نرخ کمتر از ۳۰ درصد بازار آزاد برای سایر تجار فراهم است اما تجار ایرانی این امکان را ندارد.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 697687منبع: ایمنا
کلیدواژه: روز ملی صادرات وزیر صمت عباس علی آبادی وزیر صمت نرخ ارز دلار سکه طلا یورو نرخ ارز حباب نرخ ارز نوسانات نرخ ارز ثبات نرخ ارز اقتصاد دولتی کاهش اقتصاد دولتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر صمت گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»